حيث إن الزبون قد طلب من ماكس إيت للخدمات المالية م.ض. و/أو ماكس إيت للودائع م.ض. و - آي. سي. بي. للخدمات المالية م.ض. أن يصدروا له بطاقة بموجب تعريفها الوارد أدناه.

وحيث إنه من المتفق عليه بين الطرفين، أن تعليمات هذه الاتفاقية تسري على البطاقة بموجب تعريفها أدناه.

فقد تم الاتفاق والاشتراط بين الطرفين على ما يلي:

أ. المقدّمة

تشكّل مقدمة هذه الاتفاقية جزءًا لا يتجزّأ منها.

ب. في المقدّمة "المطالبة بدفع قسيمة" - تحويل قسيمة من طرف مقدّم الخدمة لأجل جبايتها من الشركة أو بأي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين الشركة وبين مقدّم الخدمة، بما يشمل التحويل بالوسائل الإلكترونية.

"الشركة" - ماكس إيت للخدمات المالية م.ض. و/أو ماكس إيت للودائع م.ض. و/أو من ينوب عنهما، و/أو آي. سي. بي. للخدمات المالية م.ض (لاحقا - ICP) بحسب الحالة.

"البطاقة" - بطاقة مخصصة لاستخدام الزبون في إسرائيل وخارجها. البطاقة هي بطاقة للدفع المسبق pre-paid وللخصم الفوري. يتم شحن البطاقة من قبل الزبون من خلال الخصم من بطاقة دفع أخرى يملكها الزبون و/أو بوسيلة دفع أخرى تتم المصادقة عليها من قبل الشركة وتستخدم لسحب الأموال النقدية (بموجب موافقة الشركة) و/أو لشراء منتجات و/أو ممتلكات و/أو خدمات من قبل الزبون، من مقدّمي الخدمات.

"الزبون" أو "الحائز" - من يحوز على البطاقة بناءً على طلبه.

"التسعيرة المتّبعة في الشركة" - السعر الرسمي الذي تقوم الشركة باحتساب تسعيرة صرف أي عملة أجنبية مقابل عملة الدفع بموجبه، والذي يكون ساريا في تاريخ استيعاب الصفقة في منظومة الشركة.

"قانون خدمات الدفع" أو "القانون" - قانون خدمات الدفع - 2019، وبضمن ذلك الأنظمة الصادرة بموجبه، وكما يكون عليه من حين لآخر، أو أي قانون آخر يحلّ محله.

"يوم أعمال" - يوم تعمل خلاله مصالح الشركة والذي من المتبع بشأنه أن تجري المؤسسات المصرفية إجراء المقاصة في التعاملات المصرفية.

"مقدّم الخدمة" - مصلحة تجارة، بنك أو أي جهة أخرى، في إسرائيل أو خارجها، يقدّم للحائز على البطاقة مستلزمات، خدمات، أو أموال، ويحترم البطاقة.

"مبلغ القسيمة" - المبلغ المحدد في قسيمة الصفقة، سواء كان بالعملة الإسرائيلية أو بعملة أجنبية. إذا كان مبلغ القسيمة محددا بعملة أجنبية، يجب تحويل المبلغ للعملة الإسرائيلية بموجب التسعيرة المتبعة في الشركة بموجب تعريفها أعلاه.

"قسيمة" - مستند أو أي وسيلة أخرى لتسجيل المعطيات (وبضمن ذلك الإلكترونية)، يتم بواسطتها تسجيل رقم البطاقة، وتم إصدارها من قبل مقدّم الخدمة كدليل على تزويد المستلزم، الخدمة أو الأموال، للحائز على البطاقة.

"إساءة الاستخدام" - إساءة استخدام البطاقة بموجب تعريفها في قانون الدفع وفي هذه الاتفاقية.

ج. عام

1. البطاقة هي ملك للشركة، مخصصة لاستخدام الحائز الحصري، وهو الوحيد المخوّل بحيازتها
   واستخدامها، وهو يلتزم بالحفاظ عليها من أجل منع استخدامها من قبل آخر/ين، ولا يحق له تسليمها لشخص آخر بأي ظرف كان، عدا التسليم للحفظ في ظروف معقولة (منعا للالتباس، لا يعتبر تسليم البطاقة برفقة الرقم السري لسحب الأموال النقدية تسليما في ظروف معقولة).
   في حال كانت البطاقة الصادرة، قد أصدرت لاستخدام الحائز في إطار عمله في مؤسسة أو مكان عمله، فإن الحائز يقرّ ويلتزم باستخدام البطاقة فقط بموجب تعليمات المؤسسة أو مكان العمل على النحو المذكور.
2. على الحائز التوقيع على البطاقة فور استلامها، إذا لم يكن على البطاقة توقيع ممسوح ضوئيا.
3. سيكون من حق الحائز إبلاغ الشركة، خطيا، في أي وقت، بإنهاء التعاقد بموجب شروط هذه الاتفاقية. لكن يدخل إنهاء التعاقد إلى حيّز التنفيذ فقط بعد إعادة البطاقة، على النحو المفصل في البند 6 أدناه.
4. تكون البطاقة سارية المفعول حتى الموعد المحدد المطبوع عليها لانتهاء الصلاحية. يطلب الحائز على البطاقة، أن تقوم الشركة قبيل موعد انتهاء صلاحية البطاقة، بتسليم الحائز على البطاقة بطاقة جديدة تكون سارية للفترة التي تحددها الشركة. مع استلام البطاقة الجديدة، على الحائز أن يعيد للشركة البطاقة منتهية الصلاحية، أو إذا طلبت الشركة ذلك - القيام بإبادتها وإبلاغ الشركة بذلك. سيكون من حق الشركة، في أي وقت، حظر إمكانية استخدام أي خدمات بواسطة البطاقة أو إبلاغ الحائز بإلغاء الحق باستخدام البطاقة. يدخل الإلغاء حيّز التنفيذ فور تسليم الإخطار (البلاغ) المذكور. بكل الأحوال، يحق للشركة. أن ترفض، دون أي تعليل، تسليم بطاقة جديدة أو أخرى. في الحالات التي تكون فيها أموال متراكمة في البطاقة، تسري تعليمات البند 9 أدناه بشأن تزكية الحائز بالمبلغ المتراكم.
5. يلتزم الحائز بأن يعيد البطاقة للشركة بصورة فورية إذا تم إلغاء استحقاق الحائز لاستخدام البطاقة.
6. إعادة البطاقة، بموجب هذه الاتفاقية، تعني تسليمها عمليا للشركة، أو قصّ البطاقة في الجزء القريب من الشريط المغناطيسي الموجود عليها وإرسالها للشركة بالبريد المسجل.
7. لن تعيد الشركة للحائز و/أو طالب البطاقة أي استمارات و/أو مستندات يتم تحويلها إليها عن طريقهم.

د. شحن البطاقة وتفريغها

8. سيتم شحن البطاقة بالمبالغ من قبل ICP بناءً على طلب الحائز بالطريقة وبالمبالغ التي تتيحها الشركة من حين لآخر. سيتم سحب الدفعات من خلال بطاقة دفع أخرى يملكها الحائز أو بطريقة أخرى، بحسب ما تصادق عليه الشركة من حين لآخر. لا يجوز أن تزيد المبالغ المذكورة عن المبالغ التي تقوم الشركة بتحديدها من حين لآخر.
   دون الانتقاص من عمومية الوارد في البند 25 أدناه، عن كل عملية شحن،ستتم جباية عمولة بالمبلغ المحدد ضمن جدول العمولات ووفقا لتحديثات الشركة من حين لآخر. يمكن للحائز على البطاقة أن يتلقى تحديثا بشأن المبلغ المشحون في البطاقة في أي وقت عبر الهاتف: 6178599-03.
9. تتم عملية تفريغ البطاقة، بصورة جزئية أو كاملة، بناءً على تعليمات الحائز أو الشركة (بحسب الحالة) بالطريقة التي تتيحها الشركة من حين لآخر. ستقوم ICP بتزكية الحائز بالمبلغ المتراكم في وقت خصم الالتزامات و/أو العمولات، وكل ذلك بحسب أنظمة الشركة التي تكون سارية في حينه.

هـ. استخدام البطاقة للشراء من مقدّم خدمة

10. يلتزم الحائز بهذا، بعدم استخدام البطاقة للشراء بمبالغ مالية تزيد قيمتها التراكمية عن الرصيد المتوفر في البطاقة عند القيام بعملية الشراء. بكل الأحوال، لا يحق للحائز القيام بعمليات شراء تزيد قيمتها التراكمية عن المبلغ الذي تحدده الشركة من حين لآخر كحد أقصى لمبلغ الشراء. يصرّح الحائز بأنه من المعلوم بالنسبة له أن الصفقات التي تستوجب مصادقة من مقدّم الخدمة ولم ينم إنهاؤها بعد، ستُخصم من مبلغ الحد الأقصى للشراء. سيتم الخصم من البطاقة مقابل المشتريات المذكورة فور إجرائها أو خلال وقت قريب، بحسب اعتبارات الشركة.
    من الواضح أنه سيكون مسموحا لـ ICP حفظ رصيد كافٍ في كل بطاقة لأجل الدفعات التي تستحقها، وعدم السماح بتنفيذ إجراءات بواسطة البطاقة جرّاء ذلك بواسطة هذه المبالغ.
11. في حالات الشراء بمبلغ يزيد عن المبلغ المشحون في البطاقة، يحق للشركة رفض المصادقة على إجراء الصفقة.
12. يحق للحائز إجراء الصفقات العادية فقط بالبطاقة. لن تتم المصادقة على صفقة دفعات (أقساط) أو كريديت (اعتماد) أو تفويض دفع دائم، ولن يتم تزويد الحائز بمنتجات اعتماد من أي نوع. إذا أجرى الزبون، بالرغم من المذكور أعلاه، صفقة ليست عادية، ستتعامل الشركة مع هذه الصفقة على أنها صفقة عادية.
13. لن تتحمّل الشركة أي مسؤولية في حال رفض مقدّم الخدمة احترام البطاقة أو اشترط احترامها بأي شروط. بكل الأحوال، لن تكون الشركة مسؤولة عن المنتجات والخدمات أو الأموال التي يتم شراؤها من قبل الحائز من أي مقدّم للخدمة. لا يقع على الشركة أي واجب لاتخاذ أي إجراءات بحق مقدّم خدمة في أعقاب ادعاءات أو دعاوى من طرف الحائز تجاهه، وحتى لو فحصت الشركة هذه الادعاءات، فإن الفحص سيجري
    في إطار الخدمة للزبائن دون أي التزام بالقيام بذلك، ولن يترتب على هذا العمل أي واجب أو مسؤولية قد تقع على الشركة. لكن، إذا قام مقدّم الخدمة، في أعقاب صفقة جرت بينه وبين الحائز، بتحويل أي أموال للشركة لأجل الحائز، فسيتم تحويل المبلغ المذكور، بعد خصم المصروفات، لحساب البطاقة.
14. عند إجراء صفقة لدى مقدّم الخدمة، على الحائز فحص البيانات والتفاصيل الواردة في القسيمة، وتأكيد صحّة تفاصيلها. يشكّل توقيع الحائز على القسيمة دليلا مبدئيا على صحّة بيانات وتفاصيل القسيمة، وبضمن ذلك المبلغ الوارد فيها. من المعلوم بالنسبة للحائز أن البطاقة المزودة بشريحة (شريحة CHIP - لاحقا "بطاقة ذكية")، تستوجب إدخال الرمز السري عند إجراء صفقة لشراء سلعة ما من مقدّم الخدمة، حيث تتواجد لدى مقدّم الخدمة نقطة بيع إلكترونية مخصصة للبطاقات الذكية. ليس في ما ذكر ما من شأنه الانتقاص من التزام الحائز على البطاقة بالحفاظ على الرقم (الرمز) السري، ويعلم الحائز أن إدخال الرقم (الرمز) السري يحلّ محلّ التوقيع على القسيمة، وأن الصفقة التي يتم إجراؤها على النحو المذكور، لا يتم اعتبارها "صفقة ينقصها مستند" بموجب تعريفها في القانون.
15. يصرّح الحائز، بأنه على علم أنه عندما تصادق الشركة على قسيمة بأي مبلغ كان، فإنه تتم تزكية مقدّم الخدمة، بمبلغ القسيمة سواء بصورة فورية أو في موعد لاحق.

و. استخدام البطاقة لسحب الأموال النقدية

16. (أ) يقرّ الحائز ويصرّح، بعلمه أنه يحق للشركة السماح بأن يتم استخدام البطاقة كبطاقة لسحب الأموال النقدية أيضا من أجهزة الصراف الآلية المركبة في البنوك وفي أماكن أخرى، أو لسحب الأموال خارج البلاد. (ب) يجب أن يتم سحب الأموال النقدية من الجهاز الآلي بموجب التعليمات الواردة على الأجهزة أو على جوانبها أو على شاشة الأجهزة.

ز. سحب الأموال النقدية وتلقي المعلومات

17. إذا سمحت الشركة بذلك، يلتزم الحائز بألاّ يسحب بواسطة أجهزة البنك الآلية مبالغ مالية تزيد قيمتها الإجمالية عن الرصيد المتراكم في البطاقة في موعد السحب. بكل الأحوال، لا يجوز للحائز سحب مبالغ مالية تزيد قيمتها الإجمالية (التراكمية) عن المبلغ الذي تحدده الشركة من حين لآخر كحد أقصى لمبلغ السحب. سيتم الخصم من البطاقة مقابل الأموال المسحوبة بواسطتها فور سحبها أو خلال وقت قريب، بحسب اعتبارات الشركة.
18. بموجب المذكور في البند 25 أدناه، طالما لم تتم إعادة البطاقة، يلتزم الحائز بدفع، وسيكون من حق الشركة أن تخصم من البطاقة، مبالغ السحب النقدي، حتى لو قام بذلك شخص غير مخوّل بهذا، وحتى لو تجاوزت المبالغ التي يحق للحائز سحبها.

ح. إلغاء البطاقة

19. دون الانتقاص من عمومية الوارد في البند 4 أعلاه، في أي حالة من الحالات التالية، يحق للشركة إلغاء أو وقف أو تقييد حق الحائز باستخدام البطاقة بصورة فورية، أو القيام بذلك بالنسبة لبطاقات أخرى بحوزة الحائز، وكذلك نقل الدفعات من البطاقة إلى بطاقة أخرى بحوزة الحائز، تم إصدارها من قبل الشركة:
    (أ) أخلّ الحائز بأي التزام التزم به تجاه الشركة.
    (ب) بحسب رأي الشركة، هناك خوف معقول بألا يستطيع الحائز الإيفاء بالتزاماته تجاهها.
    (ج) توفي الحائز، تم الإعلان عنه كفاقد للأهلية القانونية أو إعلان إفلاسه، تم سجنه، اعتقاله أو غادر البلاد.
    (د) هنالك خشية حقيقية لإساءة الاستخدام، بما يشمل عمليات النصب، تتعلق بالبطاقة و/أو سرقتها و/أو استخدام البطاقة بما يزيد عن الرصيد، وليس بالإمكان التواصل مع الحائز بصورة معقولة.
    (هـ) اتضح أن تصريحات الحائز الواردة ضمن طلب الحصول على البطاقة غير صحيحة و/أو غير دقيقة.
    (و) أحد المبررات الواردة أعلاه بالنسبة لأي بطاقة أخرى يحوزها الحائز. يلتزم الحائز بعدم استخدام بطاقة ملغاة و/أو محظورة و/أو موقوفة و/أو غير سارية المفعول لأي سبب كان، وإذا تلقت الشركة دفعات بواسطة البطاقة بعد إلغائها و/أو حظرها و/أو وقفها لأب سبب كان.
20. سترسل الشركة للحائز إخطارا بشأن إلغاء البطاقة أو وقف حق الحائز باستخدام البطاقة فور الإلغاء أو بدء الوقف.
21. في حال إلغاء البطاقة لأي سبب كان وتبقى فيها رصيد، فسيتم تفريغها بموجب البند 9 أعلاه.

ط. المسؤولية في حالات فقد، سرقة أو إساءة استخدام البطاقة

22. بموجب المذكور أدناه وتعليمات قانون خدمات الدفع، يلتزم الحائز بأن يدفع، ويحق للشركة أن تخصم من البطاقة، مبالغ كل الإجراءات التي تتم بواسطة البطاقة قبل موعد بلاغ الزبون عم فقد، سرقة أو إساءة استخدام البطاقة، وكل ذلك حتى لو تم استخدام البطاقة من قبل شخص غير مخوّل بذلك، وحتى لو حصل مع تجاوز التزامات الحائز بموجب هذه الاتفاقية.
23. يصرّح الحائز بأنه على علم بأن من شأن فقد البطاقة أن يسبب الضرر، وأن الضرر قد يحصل نتيجة لإساءة استخدام البطاقة غير المقيّد بمبلغ السحب أو عمية شراء واحدة، وإنما بمبلغ يترتب على عدد كبير من عمليات السحب والشراء. يلتزم الحائز بإبلاغ الشركة فورا عن سرقة البطاقة أو ضياعها، وكذلك في أي حالة إساءة استخدام للبطاقة. يلتزم الحائز باتخاذ خطوات معقولة للعثور على البطاقة وإعادتها للشركة، بالتعاون مع الشركة قدر ما تطلب منه الشركة ذلك خلال تحقيقها في ظروف ضياع (فقد)، سرقة أو إساءة استخدام البطاقة، وبضمن ذلك تقديم شكوى لدى الشرطة إذا كان ذلك مطلوبا، والتوقيع على إقرار خطي وفق توجيهات الشركة. في إطار بلاغه و/أو إقراره، على الحائز تقديم التفاصيل بشأن المكان والموعد المتوقعين لفقد أو سرقة البطاقة، أو إساءة استخدامها مؤخرا، هوية من يشتبه بهم بذلك، وكذلك وصف الأغراض الأخرى التي تمت سرقتها أو فقدها، والتي من الممكن أن تساهم في إعادة البطاقة. كذلك، يلتزم الحائز بعدم استخدام البطاقة و/أو رقم البطاقة بعد تقديم بلاغ للشركة بشأن السرقة و/أو الفقد، وإعادتها فورا للشركة إذا وجدها الحائز بعد بلاغ السرقة أو الفقد.
24. ستكون المسؤولية عن الأضرار المترتبة على إساءة استخدام البطاقة محدودة ومقيدة بموجب تعليمات القانون كما تكون عليها من حين لآخر، وشريطة أن يكو الحائز قد عمل بموجب تعليمات القانون.

ي. العمولات، الضرائب والمصاريف

25. يلتزم الحائز بأن يدفع، وسيكون من حق الشركة، من حين لآخر، أن تخصم من البطاقة:
    (أ) العمولات التي تحددها الشركة، من حين لآخر، وكما تكون نسبتها من حين لآخر، بالنسبة للبطاقة عند استخدامها للشراء من مقدّم خدمة، سحب الأموال النقدية ومقابل الخدمات للحائز.
    (ب) أي ضريبة، رسوم أو دفعات إلزامية أخرى من أي نوع كان يتم فرضها في أعقاب استخدام البطاقة.
    (ج) المصاريف الخاصة المعقولة التي تقع على عاتق الشركة في أعقاب استخدام البطاقة.
    (د) أي عمولة، بموجب جدول العمولات المتّبع في الشركة في ذلك الوقت، عن كافة المصاريف التي تقع على عاتق الشركة في أعقاب إلغاء أو وقف حق الحائز باستخدام البطاقة.
    (هـ) مصاريف الجباية التي تقع على الشركة في أعقاب التخلّف أو عدم احترام أي التزام من قبل الحائز و/أو طالب الخدمة تجاه الشركة، وبضمن ذلك رسوم المعالجة، مصاريف التحقيقات، التسليم، المصاريف المترتبة على مصادرة البطاقة ومصاريف ورسوم المحكمة ودائرة الإجراء.
    (و) المصاريف القضائية المعقولة.

ي.أ. البلاغات وسجلّات الشركة

26. سيتم إيصال أي بلاغ للحائز و/أو طالب الخدمة يترتب على هذه الاتفاقية، من قبل الشركة، بواسطة إخطار للحائز بأي طريقة تراها الشركة، وبضمن ذلك النشر في صحيفة يومية أو من خلال إرسال رسالة. يكون الوارد أعلاه خاضعا لأنظمة بنك إسرائيل ذات العلاقة ولتعليمات أي قانون آخر ذي علاقة.
27. يكون عنوان الحائز، وبضمن ذلك عنوان بريده الإلكتروني، هو العنوان لتسليم المراسلات البريدية، بحسب ما قدّمه الحائز للشركة. يلتزم الحائز بإبلاغ الشركة خطيا بأي تغيير في عنوانه. سيتم اعتبار أي بلاغ يتم إرساله للحائز على العنوان المذكور، بأنه قد وصل للحائز خلال يومي (2) أعمال من يوم إرساله وإذا تم إرساله بالبريد الإلكتروني، ففي موعد إرساله. يحق للحائز الإبلاغ عن تغيير عنوانه.

ي.ب. الإعفاء من المسؤولية في الظروف الخاصة

28. يعفي الحائز، بهذا، الشركة من أي مسؤولية عن أي ضرر، خسائر، مصاريف ودفعات قد تلحق به، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نتيجة لنقص الأموال النقدية أو أي خلل في أجهزة البنوك الآلية، في حواسيب البنوك أو حواسيب ICP على معدّاتها الطرفية، أو في أي وسائل اتصال، أو نتيجة لعدم وجود الأجهزة المذكورة. كذلك، يعفي الحائز، بهذا، الشركة من أي مسؤولية في حال إلغاء البطاقة من قبل الشركة، نتيجة لأسباب خارجة عن سيطرة الشركة أو في حال لم تعطِ الشركة، أو قيّدت أو ألغت، الموافقة على صفقات أو إجراءات بواسطة البطاقات، بموجب ما هو وارد في هذه الاتفاقية. يصرّح الحائز بأنه على علم بأن أي صفقة يتم إجراؤها
    بواسطة البطاقة، تكون متاحة للإجراء فقط بعد مصادقة الشركة لمقدّم الخدمة، سواء بالوسائل الإنترنتية أو بطريقة أخرى. يعلم الحائز أنه من أجل تقديم الخدمات للحائز المتواجد خارج البلاد، أو من أجل إتاحة إجراء صفقات مع مقدّمي خدمات خارج البلاد، يجب على الشركة الاستعانة بمراكز خدمة خارج البلاد. لن تكون الشركة مسؤولة عن أي خطأ أو تخاذل أو خلل يحصل في مثل هذا المركز. يسري الإعفاء المذكور فقط على الحالات الخارجة عن سيطرة الشركة، والتي تبذل الشركة فيها جهدا معقولا من أجل منعها وتفاديها. على الرغم من المذكور أعلاه، من المتفق عليه بأن الشركة لن تكون معفاة إذا أثبت الحائز أن الضرر، الخسائر أو المصاريف المذكورة كانت ناتجة عن إهمال الشركة. كذلك، من المتفق عليه أنه في أي حالة تفرض فيها مسؤولية على الشركة لأي سبب كان، عن أي ضرر، خسائر، مصاريف أو دفعات، وبضمن ذلك المذكور أعلاه، ستكون مسؤولية الشركة مقتصرة على الضرر المباشر الحاصل على النحو المذكور.

ي.ج التنازل عن السرية وحماية الخصوصية

29. يوافق الحائز ويؤكد، أنه سيكون من حق الشركة، في أي وقت، أن تقدّم لـ ICP، وأنه سيكون من حق ICP، في أي وقت، أن تقدّم للشركة، بناءُ على طلبها، أي معلومات بالنسبة للبطاقة و/أو الحائز لأجل تشغيلها، تقديم الخدمة المتعلقة بها وما شابه.
    كذلك، في حال كانت البطاقة الصادرة، قد أصدرت لاستخدام الحائز في إطار عمله في مؤسسة أو مكان عمله، فإن الحائز يقرّ ويوافق على أن يتم تحويل معلومات حول استخدام البطاقة من ماكس إيت للخدمات المالية م.ض. و/أو آي. بي. سي للخدمات المالية م.ض. للمؤسسة أو لمكان عمل الحائز، ويتنازل الحائز عن واجب الحفاظ على السرية من طرف ماكس إيت للخدمات المالية م.ض. و/أو آي.بي.سي للخدمات المالية م.ض. تجاهه في كل ما يتعلق بذلك، إذا كنّ ملزمات بهذا.
30. يوافق الحائز ويؤكد بهذا أنه سيكون من حق الشركة، لأغراض الجباية، أن تقدّم في أي وقت، لأي جهة تفاصيل بشأنه، وسيكون من حق أي جهة أن تقدّم للشركة، بناءً على طلبها، أي معلومات ذات علاقة به.
31. يقرّ الحائز ويخوّل الشركة بهذا، بالتوجه لأي جهة لديها أي معلومات بشأنه، لأجل تلقي المعلومات عن أي بطاقة تم إصدارها له في الماضي أو أي تفصيل آخر ترى الشركة أنه ذا علاقة باتخاذ قرار بشأن إصدار البطاقة وشروط إصدارها، ويسمح لأي جهة من هذا النوع بتقديم المعلومات للشركة. كذلك، يخوّل الحائز الشركة بتقديم المعلومات عنه لأي جهة يسمح لها الحائز بتلقي المعلومات المذكورة.
32. يقرّ الحائز بأنه يعلم بأن المعلومات التي قام بتقديمها للشركة مطلوبة وضرورية بالنسبة لها لأجل اتخاذ قرارات بشأن إصدار البطاقة، تجديدها وإلغائها. يقرّ الحائز بأنه يقدّم المعلومات بمحض إرادته الحرة، وأنه لا يقع عليه أي واجب قانون بتقديمها. كذلك، يقرّ الحائز بأنه يعلم بأن المعلومات المقدّمة للشركة، سيتم حفظها، كلها أو جزء منها، في مجمعات المعطيات، الآلية أو غيرها، لدى الشركة أو لدى جهات أخرى تعمل في المجال الفني المرتبط باستخدام البطاقة، في مجال المقاصة، الجباية أو أي نشاط آخر ضروري لتقديم الخدمة له بموجب التزام الشركة وفقا لهذه الاتفاقية وبضمن ذلك لدى ICP.
33. يقرّ الحائز بأنه يعلم بأن المعلومات التي يقدمها للشركة والمعلومات بشأن الإجراءات التي تمت بواسطة البطاقة سيتم تحويلها، عند الحاجة، لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، لشركات بطاقات الائتمان الأخرى إذا كان الأمر ضروريا لأغراض هذه الاتفاقية.
34. بناءً على موافقته ضمن الطلب، يقرّ الحائز ويوافق على أن المعلومات التي قام بتقديمها للشركة والمعلومات المتعلقة الإجراءات التي تتم بواسطة البطاقة، سيتم استخدامها لأجل عرض منتجات أو خدمات مختلفة عليه، والتي من الممكن أن يكون مهتما بها، من حين لآخر، ويوافق على السماح للشركة باستخدام المعلومات لأغراض التسويق والمراسلة المباشرة، بموجب حقوقه وفقا لقانون حماية الخصوصية - 1981. كذلك، سيكون من حق الشركة أن ترسل للحائز بلاغات SMS بشأن الإجراءات التي يتم تنفيذها بواسطة البطاقة، والتي ينشأ شك بأنه قد تم تنفيذها دون تخويل أو بلاغات بشأن رفض المصادقة على صفقة.

ي.د. الدعاوى بحق الشركة

35. سيكون على الحائز تعويض الشركة عن أي خسارة، ضرر أو تكاليف معقولة (وبضمن ذلك أتعاب المحامين)، تلحق بالشركة نتيجة لأي دعوى، إجراء أو مطالبة، تترتب على خلاف يشكل بأكمله خلافا بين الحائز وأي طرف ثالث في البلاد أو خارج البلاد. كذلك، في حال تقديم دعوى، إجراء أو مطالبة، على النحو المذكور، سيكون من حق الشركة اتخاذ أي إجراء تراه مناسبا.

ط.و. الرقم (الرمز) السري

36. يلتزم الحائز بعدم تسجيل الرقم (الرمز) السري الخاص بسحب الأموال النقدية - بصورة مكشوفة أو مشفرة – على البطاقة أو على أي مستند أو غرض يتم حفظه مع البطاقة أو على مقربة منها، وألا يكشف لآخر/ين عن الرمز السري لسحب الأموال النقدية. كذلك، يلتزم الحائز بعدم حفظ الرقم (الرمز) السري الخاص بسحب الأموال النقدية - بصورة مكشوفة أو مشفرة - في نفس المكان الذي يحتفظ فيه بالبطاقة.

ط.ز. حق الحجز والخصم

37. سيكون من حق الشركة القيام بالحجز على أي عقار بيد الشركة وكذلك الحق بالخصم بالنسبة لأي مبلغ يستحق الحائز الحصول عليه من الشركة، وذلك مقابل أي مبلغ يستحقه الحائز من الشركة.

ي.ز. سريان الاتفاقية وقيود الاستخدام

38. سيكون من حق الشركة، في أي وقت، أن تقيّد البطاقة بطرق مختلفة، وبضمن ذلك تقييد البطاقة:
    (أ) بمبلغ الشحن؛ (ب) بمبالغ الصفقات و/أو عمليات الشراء؛ (ج) بمبالغ سحب الأموال النقدية؛ (د) بحيث لا يكون بالإمكان الاستخدام لدى مقدمي خدمات معينين و/أو لخدمات معينة.
39. تسري البنود 34 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,24 ,23, 35, 36, 37, 38, 43 و 44 أعلاه وأدناه، أيضا حتى بعد انتهاء صلاحية هذه الاتفاقية لأي سبب كان.

ي.ح. تغيير شروط الاتفاقية

40. يقرّ الحائز، بأنه على علم بأن من حق الشركة، بناءً على اعتباراتها، أن تغيّر، من حين لآخر، شروط الاتفاقية.
    يدخل أي تغيير حيّز التنفيذ بعد انقضاء 14 يوما من يوم تقديم بلاغ للحائز بهذا الشأن. يجب أن يكون تغيير شروط الاتفاقية بموجب أي قانون ذي صلة.

ي.ط. العناوين

41. تم وضع عناوين بنود هذه الاتفاقية لأغراض الراحة فقط، ولا يجوز الاستعانة بها من أجل تفسير شروط الاتفاقية.

ك. الصلاحية القضائية

42. تكون الصلاحية القضائية الحصرية للتداول في أي شؤون تتعلق بهذه الاتفاقية، بيد المحاكم المخوّلة في لواء تل أبيب - يافا.

ك.أ. سجلات الشركة

43. سيتم اعتبار سجلات الشركة في كل ما يتعلق بديون والتزامات الحائز بموجب هذه الاتفاقية كدليل مبدئي على ديونه تجاه الشركة.
44. يصرّح الحائز بهذا، أنه على علم بأن المكالمات الهاتفية في الشركة قد تكون مسجلة وأنه من الممكن أن تستخدم الشركة المكالمات المسجلة لأغراض الإرشاد وتحسين الخدمة، أو لأغراض التحقق من صحة المعلومات التي تم تقديمها، أو كدليل في أي نزاع، أو إجراء قضائي، بين الشركة وبين الحائز و/أو أي طرف ثالث. يعتبر تسجيل المكالمة أو تدوينها دليلا على حصول المكالمة ومضمونها. ستعمل الشركة في موضوع تدوين المكالمات الهاتفية بموجب تعليمات بنك إسرائيل، كما تكون عليه من حين لآخر. لشأن هذا البند، "مكالمة أو رسالة هاتفية" - وبضمن ذلك رسالة أو تحويل شامل بواسطة الإنترنت أو البريد الإلكتروني.

نموذج الطلب والمكاشفة - إصدار بطاقة قابلة للشحن

أطلب بهذا من ماكس إيت للخدمات المالية م.ض. و/أو ماكس إيت للودائع م.ض. (لاحقا، معا "ماكس إيت للخدمات المالية م.ض.") أن تصدر لي بطاقة/ات بالتعاون مع آي. سي. بي. للخدمات المالية م.ض. (لاحقا - ICP، ولاحقا ومعا "الشركة")، بموجب البيانات والتفاصيل التي قدمتها لكم، ووفقا لشروط اتفاقية البطاقة المرفقة. أنا على علم بأن إصدار البطاقة/ات يخضع لاعتباراتكم الحصرية وأنه يحق لكم دون الحاجة لأي تعليل أو شرح، رفض إصدار البطاقة/ات لي. أقرّ وأصرّح بأن كل البيانات والتفاصيل التي قدمتها صحيحة وكاملة، ومن المعلوم بالنسبة لي أنه سيكون من حقكم إلغاء البطاقة إذا تبيّن خلاف ذلك.

استخدام المعلومات: أصرّح وأخوّلكم بهذا (بنفسكم أو من خلال من ينوب عنكم) بالتوجه للبنوك، شركات الاعتماد، شركات معطيات الاعتماد والجهات الأخرى (وبضمن ذلك سجل السكان)، للحصول على معلومات تتضمن معلومات بشأن كل البطاقات التي تم إصدارها لي في الماضي، وكذلك بشأن حساباتي التي تتم إدارتها و/أو تمت إدارتها على اسمي في الماضي، وأي معلومات أخرى وصلت أو ستصل ليدي الجهات المذكورة أعلاه، والتي من شأنها أن تؤثر على القرار بشأن إصدار بطاقة لي وبأي شروط. هذا التصريح والموافقة موجّهين لأي جهة من الجهات المذكورة أعلاه، وتشكل تنازلا عن كافة الالتزامات بالسرية التي قد تكون مفروضة على الجهات أعلاه تجاهي، إذا كانت ملزمة بها. كل المعطيات التي تم تقديمها لكم و/أو ضمن المعلومات التي يتم تلقيها مع وفي أعقاب استخدام البطاقة (لاحقا "المعلومات")، مقدّمة لكم بمحض إرادتي الحرة وموافقتي دون أن يكون مفروضا علي أي واجب قانوني بتقديمها، وأنا أوافق على أن يتم حفظها في مجمعات المعلومات، وبضمن ذلك مجمعات المعلومات الآلية لديكم و/أو لدى أي جهات من طرفكم. كما أعلم أنه سيتم حفظ المعلومات أيضا في مجمع معلومات تملكه ICP و/آو آي مجمع آخر تملكه ماكس إيت للخدمات المالية م.ض. و/أو ICP. سيتم استخدام المعلومات لأغراض اتخاذ قرار بشأن إصدار البطاقة و/أو تجديدها و/أو تقديم الخدمات المتعلقة بها وتقديم خدمات بنكية وغيرها. أسمح بهذا، بصورة صريحة، لماكس إيت للخدمات المالية م.ض. و/أو لـ ICP بأن ينقلوا بينهم المعلومات المذكورة. سيتم حفظ كافة المعلومات التي أقوم بتقديمها بسرية تامة بموجب قانون حماية الخصوصية - 1981. بموجب توقيعي في متن الطلب، فإنني أوافق وأصرّح للشركة باستخدام المعلومات لأجل أن ترسل لي مواد تسويقية و/أو إعلانية بما في ذلك عن طريق المراسلة المباشرة، وكذلك بواسطة البريد و/أو البريد الإلكتروني و/أو بواسطة رسائل الـ SMS و/أو بواسطة منظومة الاتصال الأوتوماتيكي و/أو بأي وسيلة اتصال أخرى، وبضمن ذلك بعد تصنيف وتمييز عاداتي الاستهلاكية واستخدام البطاقة و/أو لأغراض التحليل الإحصائي للمعلومات لأغراض الشركة و/أو لأجل منع الاستخدام غير القانوني و/أو غير المخوّل للبطاقة. من المعلوم بالنسبة لي أنني إذا لم أكن راغبا بتلقي الرسائل أو المنشورات المذكورة من الشركة (من خلال واحدة أو أكثر من الوسائل المذكورة أعلاه)، يحق لي إبلاغ الشركة في أي وقت، بأي طريقة من الطرق المفصلة أدناه:

لكي لا أتلقى رسائل وإعلانات من ماكس إيت للخدمات المالية م.ض:

خطيا - ماكس إيت للخدمات المالية م.ض، شارع بن غوريون 11 بني براك، 51260 عبر الهاتف - 6178888-03.

لكي لا أتلقى رسائل وإعلانات من ICP:

خطيًا - آي. سي. بي. للخدمات المالية م.ض، شارع متسادا 9، بني براك، 5120109
عبر الهاتف: .03-6743344
[email protected] – بالبريد الإلكتروني
من المعلوم بالنسبة لي أن موافقتي أعلاه تحلّ محلّ وتستبدل أي بلاغ سابق من طرفي للشركة بهذا الشأن، بما في ذلك حالات الرفض السابقة لتلقي المواد التسويقية والإعلانات.

في حال كانت البطاقة الصادرة لي، قد أصدرت لاستخدامي في إطار عملي في مؤسسة أو مكان عملي، فإنني أقرّ وألتزم باستخدام هذه البطاقة فقط بموجب تعليمات المؤسسة أو مكان عملي. كذلك فإنني أقرّ وأوافق على أن يتم تحويل معلومات حول استخدام البطاقة من ماكس إيت للخدمات المالية م.ض. و/أو آي. بي. سي للخدمات المالية م.ض. للمؤسسة أو لمكان عملي، وأتنازل عن واجب الحفاظ على السرية من طرف ماكس إيت للخدمات المالية م.ض. و/أو آي.بي.سي للخدمات المالية م.ض. تجاهي في كل ما يتعلق بذلك، إذا كنّ ملزمات بهذا.

تفصيل الصفقات واستيضاح الرصيد

من المعلوم بالنسبة لي أن بإمكاني تلقي تحديث بشأن المبلغ المشحون في البطاقة في أي وقت عبر الهاتف: 6743344-03 أو .03-6178599

كذلك، يمكنني تلقي تحديثات حول المبلغ المشحون في البطاقة والإجراءات التي تمت بواسطة البطاقة في أي وقت من خلال الموقع، التطبيق والرّد الهاتفي التابع لـ ICP (خلال ساعات دوام مركز الخدمة)، على النحو المفصل أدناه: www.upaycard.co.il وعبر الهاتف - 6743344-03

استخدام البطاقة، شحن، تفريغ وإلغاء البطاقة من المعلوم بالنسبة لي أنه يحق لي أن أجري بالبطاقة صفقات عادية فقط، بحيث لا يزيد مبلغ الصفقات اليومي الإجمالي عن 8000 ش.ج ببطاقة الشيكل، 2440$ ببطاقة الدولار و € 2000 ببطاقة اليورو. لن تتم المصادقة لي على صفقة دفعات (أقساط) أو كريديت (اعتماد) أو تفويض دفع دائم، ولن يتم تزويدي بمنتجات اعتماد من أي نوع. إذا أجريت، بالرغم من المذكور أعلاه، صفقة ليست عادية، ستتعامل الشركة مع هذه الصفقة على أنها صفقة عادية. يمكنني إجراء شحن أو تفريغ للبطاقة (أو طلب إلغائها) في أي وقت من خلال التوجه لـ ICP بالطرق المفصلة أدناه. من المعلوم بالنسبة لي أنني إذا لم أقم باستخدام البطاقة خلال 30 يوما من يوم استلامها، فسيكون من حقي إلغاؤها دون أي عمولة.

العمولات في البطاقة

يظهر تفصيل العمولات والأسعار في تسعيرة العمولات للحائز على البطاقة، والتي تم إعطاؤها لك عند التوقيع على اتفاقية الانضمام. كذلك، تظهر التسعيرة في موقع الإنترنت التابع لماكس إيت للخدمات المالية م.ض: www.max.co.il وفي موقع: www.upaycard.co.il

البطاقة الذكية والرمز السري

البطاقة الذكية هي بطاقة دفع ذات شريحة إلكترونية (CHIP) موجودة على البطاقة. عند استخدام البطاقة، لسحب الأموال النقدية (في حال سمحت الشركة بذلك) ولإجراء الصفقات خارج البلاد، يجب إدخال الرمز السري الخاص بالبطاقة، لأجل إتاحة استخدام البطاقة بصورة أكثر أمنا.

بالإمكان استعادة الرمز السري في أي وقت من خلال الرّد الآلي في موقع الشركة www.upaycard.co.il أو في أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك لئومي.

• لا يجوز إعطاء الرمز السري تحت أي ظرف ولأي جهة كانت.
• ممنوع حفظ أو تسجيل الرمز السري على البطاقة أو على مستندات يتم حفظها قريبا من البطاقة بصورة مكشوفة أو مشفّرة، يجب تذكّر الرمز السرّي شفويا.
• ممنوع الإشارة للرمز السري على البطاقة.
• ممنوع حفظ الرمز السري في الهاتف النقال في جهاز إلكتروني، أو في أي جهاز مشابه.

فقدان/ سرقة البطاقة

عند فقد/ سرقة البطاقة، من الواجب إبلاغ الشركة فورا. بالإمكان التواصل مع ICP عبر الهاتف رقم ,03-6743344، أو الإبلاغ فورا عبر موقع الشركة، وذلك من أجل منع إساءة استخدام البطاقة.

• البطاقة شخصية ومتاحة لاستخدام صاحب البطاقة فقط. ممنوع إعطاء البطاقة أو بيانات البطاقة لاستخدام
  أي شخص آخر عدا الحائز على البطاقة نفسه (ولا حتى لأفراد العائلة). سيكون أي ضرر يحصل نتيجة لاستخدام شخص آخر للبطاقة بعد إعطائه البطاقة أو بيانات البطاقة، على مسؤولية الزبون صاحب البطاقة.
• يجب أن يكون استخدام البطاقة بموجب الاتفاقية التي قمت بالتوقيع عليها، بموجب تعليمات القانون والتغييرات التي تطرأ على الاتفاقية والقانون.
• تكون كل التوجيهات، الأسعار والدفعات الواردة في هذا الطلب قابلة للتغيير وللتعليمات كما تسري من حين لآخر.
• يجب حفظ البطاقة في مكان آمن، ممنوع ترك البطاقة دون مراقبة، في محفظة أو في أماكن عامّة. الرجاء الاهتمام عندما تكونون في مكان مكتظ بالناس (مثل شاطئ البحر، محطة القطار تحت الأرض خارج البلاد، العروض الفنية)، أن يتم حفظ البطاقة/ المحفظة بصورة ملاصقة لجسدكم.

ممنوع استخدام البطاقة التي يتم العثور عليها بعد الإبلاغ عن سرقتها، ضياعها أو إلغائها، ويجب قصّها وإعادته بصورة شخصية، أو بالبريد المسجل إلى شارع متسادا 9، في بني براك، 5120109.

قانون خدمات الدفع - 2019 - نقاط هامة

مع استلام البطاقة، بودّنا إعلامك بأهم مبادئ قانون خدمات الدفع - 2019 والأنظمة الصادرة بموجبه. نرجو منك قراءة هذا الشرح بتمعّن شديد. تجدر الإشارة إلى أنه طالما كان الأمر يتعلق بقانون خدمات الدفع، الوارد تفصيله أدناه، تشكل الأمور الواردة أعلاه ملخصا فقط، وليس في ما هو وارد ما من شأنه أن يحلّ محل أو ينتقص من الوارد في القانون نفسه.

أ. المسؤولية في حالات سرقة أو ضياع أو إساءة استخدام البطاقة

لأجل تفادي الضرر الذي قد يلحق بك أو بالشركة، يرجى منك الإبلاغ عن ضياع، سرقة أو إساءة استخدام بطاقتك في أسرع وقت ممكن. تجدر الإشارة إلى أنه في حال قمت بالإبلاغ خلال وقت أسرع، هكذا قد تقلل/ين من حجم مسؤوليتك.

أ. في أي حالة من الحالات المذكورة أعلاه، تكون مسؤوليتك مقتصرة على النحو المفصل أدناه:
1. مبلغ الصفقات أو السحب النقدي الذي تم فعليا أو مبلغ ثابت بقيمة 75 ش.ج بإضافة 30 ش.ج عن كل يوم يمرّ من موعد علمك أو علم الحائز على البطاقة من طرفك بسرقة البطاقة أو ضياعها وحتى موعد تقديم البلاغ، الأقل من بينهما. على الرغم من المذكور أعلاه، إذا تم تقديم البلاغ خلال 30 يوما من يوم أول استخدام سيء لبطاقتك، فلن تكون/ين مسؤولا/ة عن أي مبلغ يزيد عم 450 ش.ج.

2. بالإضافة لذلك، تكون مسؤوليتك مقتصرة، بشأن المبلغ المتراكم في البطاقة حتى أول شحن من قبل من لا يملك الحق بذلك، حتى مبلغ 400 ش.ج مشحونة في البطاقة (إذا تم شحنها).

ب. تكون المبالغ المذكورة أعلاه قابلة للتغيير بموجب أمر وزير العدل الذي يتم نشره في الصحيفة الرسمية. لن تكون/ي مسؤولا/ة، بأي حال من الأحوال، عن أي ضرر يحصل بعد تقديم بلاغك بشأن السرقة أو الضياع. تقييد المسؤولية الوارد أعلاه، لن يكون ساريا في الحالات التالية:
1. إذا قمت بتسليم بطاقتك لشخص آخر، عدا التسليم في ظروف معقولة لغرض الحفظ فقط. يجدر التشديد هنا، على أن حيازة أو تسليم البطاقة أو رمزها السري بصورة مخالفة للتعليمات المعطاة لك مسبقا، تعتبر تسليما للبطاقة في ظروف غير معقولة.
2. إذا تم استخدام بطاقتك بعلمك.
3. إذا تصرفت بغرض الاحتيال.

في كل حالة من الحالات المفصلة أعلاه، سيكون من حق الشركة زيادة مبلغ الصفقات عن كل صفقة أو سحب نقدي يتم بواسطة البطاقة (حتى لو تم من قبل شخص غير مخول بذلك، وحتى لو زادت مبالغ السحب عن المبالغ التي يسمح لك بسحبها بواسطة الأجهزة، إذا كان ذلك متاحا أصلا) سواء تم ذلك قبل تلقي البلاغ أو بعده.

ب. المساعدة في إعادة البطاقة في حالات الفقدان أو السرقة

يرجى منك أن تقدّم/ي، خطيا، كل البيانات والتفاصيل المعروفة بالنسبة لك بحسب علمك بشأن حادث فقدان أو سرقة البطاقة، بما في ذلك المكان المتوقع، الموعد والساعة المتوقعين، التي تمت سرقة/إضاعة البطاقة فيها، متى وأين تم استخدام البطاقة لآخر مرة بالإضافة لوصف الأغراض الأخرى التي تمت سرقتها أو فقدانها، والتي من شأنها المساعدة في إعادة البطاقة. كذلك، قد يطلب منك اتخاذ إجراءات معقولة للمساعدة في إعادة البطاقة للشركة و/أو للعثور على من أساء استخدامها. ليكن معلوما لديك أنه بموجب قانون الحد من المسؤولية، يشترط تقديم التفاصيل المذكورة أعلاه. كذلك، إذا لم تتصرف/ي على النحو المذكور أعلاه، فقد يكون عليك دفع تعويض للشركة حتى مبلغ 2,500 ش.ج. يحق لوزير العد تغيير هذا المبلغ بموجب أمر يتم نشره في الصحيفة الرسمية.

ج. إعادة البطاقة

عند إبلاغك عن انتهاء التسوية، أو عندما تقوم الشركة بالإبلاغ عن إلغاء البطاقة، يجب عليك إعادة البطاقة للشركة أو أرسال البطاقة إلى ICP في العنوان شارع متسادا 9، بني براك، 5120109 بالبريد المسجل بحيث تكون مقصوصة من عند الشريط المغناطيسي والامتناع عن استخدام الرقم المطبوع عليها. تعمل شركة ماكس إيت للخدمات المالية م.ض. بموجب قانون خدمات الدفع - 2019. بالإمكان الاطلاع على القانون الكامل في موقع الإنترنت التابع لماكس إيت للخدمات المالية م.ض.

البيانات للتواصل وتقديم البلاغات والإخطارات

في حال وجود أي سؤال، يمكنني التوجه لـ ICP بالطرق التالية:
بالبريد الإلكتروني , www.upaycard.co.il – في الموقع [email protected] –
عبر الرد الهاتفي 03-6743344 أيام الأحد حتى الخميس 08:00 وحتى 17:00 وأيام الجمعة وأمسيات الأعياد حتى الساعة 13:00.